در متن اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور بیان شده است:
به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد از ۹% به ۱۰% افزایش یافته است.
بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، صرفاً با هدف تامین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام خواهد شد و این درحالی است بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از چنین رویکردی، معتقدند در اوضاع کنونی اقتصادی کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده به صلاح نیست و عواقب خوبی برای دولت و مردم ندارد..
یکی از فعالان اقتصادی اظهار داشت بخش تولید و صنعت نظرش این است که اصولاً در زمان تورم و در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و به اندازهی کافی بار اضافی بر صنعت و تولید تحمیل شده است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوعی خودتحریمی است.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای به شرح زیر، این موضوع را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است
شرایط اثرگذاری بر مالیات
علاوهبر تورم، سایر شرایط دیگر عواملی مانند رشد اقتصادی و ، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، رونق کسبوکار وصول مالیات معوق سالهای گذشته، تسریع در وصول مالیات و تغییرات قوانین مالیاتی از دیگر عواملی هستند که میتوانند رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را توجیه کنند.
بنابراین میتوان گفت مقدار پیشبینی شده برای درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ کمبرآوردی نداشته و در صورتی که قصد دولت کاهش فرار مالیاتی و افزایش بیشتر تعداد مؤدیان باشد، میتواند افزایش نیز پیدا کند. بررسی رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر نیز بیانگر قابل تحقق بودن رشد ۴۹.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی است.

نظری وجود ندارد