لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ایران بهتازگی توسط رئیسجمهور برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه که بهعنوان دومین بودجه در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور در نظر گرفته میشود، شامل جزئیات مربوط به منابع و مصارف دولت، احکام اجرایی مختلف و پیشبینیهای اقتصادی کشور است. در این مقاله تراز ارقام آرین به قانون بودجه ۱۴۰۴ میپردازیم.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع منابع و مصارف کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. این بودجه شامل موارد مختلفی از جمله سقف درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمایهای، و مالیاتها میباشد. همچنین بودجه عمومی کشور در این سال به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده گسترش فعالیتهای اقتصادی و نیاز به تأمین منابع مالی برای اجرای پروژهها و برنامههای مختلف دولتی است.
در این لایحه توجه ویژهای به مسائل اقتصادی کلان از جمله رشد تولید، اشتغالزایی و تقویت زیرساختها شده است. برای حمایت از بخش تولید و بخشهای راهبردی مانند دانشبنیانها، مشوقها و معافیتهای مالیاتی مختلفی در نظر گرفته شده است که هدف آن، تقویت اقتصاد داخلی و حمایت از صنایع مختلف است.
همچنین در این بودجه، پیشبینیهایی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی، شامل راهسازی، آبرسانی و زیرساختهای دیجیتال صورت گرفته است تا بتوان از این منابع برای توسعه کشور استفاده کرد.
یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۴، اصلاحات مربوط به هدفمندی یارانهها و اصلاح سیستم مالیاتی کشور است. در این زمینه تلاش شده تا با اجرای سیاستهای جدید مالیاتی، از بار مالی دولت کاسته شده و منابع جدیدی برای تأمین هزینههای دولت ایجاد شود. علاوه بر این، قوانین مربوط به تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز در این لایحه آمده است تا امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصادی فراهم شود.
این لایحه در مرحله بررسی توسط مجلس قرار دارد و پس از تصویب، بهعنوان نقشهراه اقتصادی کشور برای سال ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد. بنابراین، تکمیل فرآیند تصویب این بودجه، میتواند تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و راه را برای توسعه پایدار اقتصادی در سالهای آینده هموار کند.
یکی از بخشهای کلیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه ویژه به طرحهای توسعهای است که میتواند موجب رشد و پایداری اقتصادی کشور شود. بهویژه، پیشبینیهای انجامشده برای حمایت از بخشهای خصوصی و تولیدی، در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی» و «رشد تولید» است. در این لایحه، منابع مالی مورد نیاز برای طرحهای عمرانی، بهویژه در بخش راهسازی و زیرساختهای دیجیتال پیشبینی شده که میتواند تأثیرات مثبتی بر روند توسعه کشور بگذارد.
نظری وجود ندارد