مالیات علی الراس

مالیات علی الراس :قبل از پرداختن به مالیات علی الراس بهتر است تا تعریفی از علی الراس داشته باشیم ؛ در مورد مالیات بر شرکت ها و مؤسسات در صورتی که آن ها اظهار نامه های خود را به اداره مالیات تسلیم نکنند ، فاقد دفاتر قانونی باشند و یا اسناد و مدارک تحویلی آن ها به اداره امور مالیاتی منطقه خود بنا به هر دلیلی مورد قبول آن ها قرار نگیرید ، در این زمان ممیز براساس موارد مشخص شده در قانون و با توجه به ضرایب مالیاتی (دفترچه ضرایب مالیاتی حاوی لیستی از درآمد ها و مالیات اعلام شده برای آن است که به صورت سالانه توسط سازمان امور مالیاتی به شعب مربوطه اعلام می شود) درآمد مشمول مالیات شرکت را تعیین می کند تا عوارض بر اساس آن برای شرکت مربوطه تعیین شود .

مالیات علی الراس

این شیوه از تعیین درآمد و مالیات بر روی آن را تشخیص علی الراس می گویند . هر چند علی الراس شدن مالیات مشاغل ، املاک و یا دیگر حرفه ها ممکن است برای آن ها چندان تفاوتی با شیوه عادی در تعیین آن نکند ، ولی این شیوه از تشخیص برای کلیه کسانی که تمامی وظیفه های قانونی و مالیاتی خو د را به صورت دقیق انجام می دهند مخصوصاً در مورد شرکت ها هرگز خوش آیند نیست . هر شرکت در تعیین مالیات به این روش قبل از اینکه از جهت مالی به آن بنگرد ، از جهت میزان اعتبار به آن ها خواهد نگریست ؛ چرا که ذهن افراد در ابتدای امر با شنیدن رد دفاتر شرکت از سوی سازمان مربوطه به سمت سوء استفاده در این شرکت ها خواهد رفت .

به علاوه با توجه به تعریفی که از مالیات علی الراس شد ، گرچه ممیزان مالیاتی باید با توجه به شواهد مالیاتی به تعیین میزان درآمد مشمول عمل کنند ولی از آنجایی که اصل نظر کارشناسی ممیز در این باره می باشد ، مسلماً درآمد تعیین شده تهی از اعمال نظرات ممیز مالیاتی نخواهد بود . نظر ممیزان مالیاتی گرچه در مواردی ممکن است به نفع برخی از مشاغل باشد ولی برای شرکت های مذکور در بیشتر موارد هم از جهت مالی و هم اعتباری به ضرر آن ها بوده است .

نحوه رسیدگی به پرونده ها در نوع مالیات تعیین شده برای مؤدی

در ابتدا کارشناسان مالیاتی طی برگه ای به نام “برگه درخواست اسناد و مدارک” از مؤدی درخواست می کنند تا تمامی اسناد و مدارک خود را در اختیار آن ها قرار دهد. بعد از اینکه برگه درخواست مدارک به مؤدی ابلاغ شد ممیز مالیاتی موظف است تا ظرف دو هفته پس از آن به محل کار وی جهت برسی اسناد و مدارک و دفاتر قانونی در صورت وجود مراجعه کند . بعد از انجام رسیدگی ها روی مدارک سه حالت برای مؤدی امکان دارد که اتفاق بیافتد .

اگر دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مشتری بر طبق قانون و روش های تهیه و نگهداری آن ها تنظیم شده باشد ، میزان درآمد برای تعیین مالیات پرداختی مؤدی از طریق همان دفاتر تعیین و به وی برای پرداخت ابلاغ می شود . در مواردی هم خلاف این باشد و یا در آن ها نقصی وجود داشته باشد ، اسناد و مدارک مالی و دفاتر قانونی مردود اعلام می شوند و تعیین میزان درآمد واحد مربوطه و مالیات آن براساس قانون توسط شعب مربوطه مالیاتی صورت می گیرد .

بعلاوه در مواقعی که اسناد ذکر شده از سوی اداره مالیات برای تعیین درآمد مشمول غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شوند ، باید طی اطلاعیه ای کتباً موارد نقص به همراه دلایل مربوطه به مؤدی ابلاغ شود و پرونده جهت رسیدگی به هیأت های مالیاتی ارجاع داده شود .

یکی از دلایلی که مالیات علی الراس تعیین می شود رد دفاتر قانونی است بنابراین آشنایی با دلایل رد دفاتر می تواند کمکی برای مؤدیان باشد تا از تیر رس این نوع از عوارض در امان باشند .

1. از پلمب خارج شدن دفاتر و یا حذف یک یا چند برگه از آن ها
2. ثبت تمام و یا قسمتی از یک فعالیت مالی در حاشیه و یا بین سطر های دفاتر
3. هرگونه کم رنگ کردن ، تراشید گی و یا پاک نمودن اطلاعات درج شده در دفاتر به خاطر سوء استفاده
4. تشخیص فعالیت های مالی و عدم ثبت آن ها در دفاتر
5. قرار دادن جای سفید بیش از حد در صفحات و یا سفید ماندن یک برگه کامل در دفتر روزنامه و دفاتر مشاغل به قصد سود استفاده
6. بستانکار شدن حساب های نقدی و بانک . بجز در مواردی که حساب های بانک با صورت حساب بانک مطابقت داشته باشد و همچنین در مواردی که این حساب ها به دلیل تأخیر و یا تقدم در ثبت آن ها بستانکار می شوند .
7. تاخیر در نوشتن دفاتر روزنامه و کل بیشتر از حد مجاز تعیین شده در ماده ۱۴ ، ۱۷ و تبصره های ۲ ، ۳ ، ۴ ماده ۱۳
8. ثبت نشدن عملیات های شعب در دفاتر مرکزی هر شرکت بر اساس ضوابط ماده ۱۵ آیین نامه
9. وجود اشتباه در ثبت عملیات مؤسسه درصورتی که بر طبق تبصره ماده ۱۱ آیین نامه عمل نشده باشد
10. عدم استفاده مؤدیان از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
11. ارئه ندادن یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده هرچند نانویس
12. استفاده کردن از دفاتر ثبت و پلمب شده در سال قبل
13. مطابقت نداشتن اطلاعات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد افرادی که از این روش ها استفاده می کنند
14. ثبت هزینه هایی که از لحاظ قانونی ثبت آن ها در دفاتر مجاز نمی باشد و همچنین درآمد ها و اقلام مالی غیر واقعی در دفاتر
15. ارائه ندادن نحوه کار با نرم افزار های مالی و همچنین خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه در مورد استفاده کنندگان از سیستم های مالی

در پایان باید گفت که مالیات علی الراس فرآیند های پیچیده حسابداری را هم برای مؤسسات مختلف و هم برای شرکت حسابداری متولی خدمات حسابداری در پیگیری آن بدنبال خواهد داشت ، لذا مؤدیان باید سعی کنند تا با برقراری سیستم منظم حسابداری براساس قوانین سازمان حسابرسی و امور مالیات از این نوع مالیات اجتناب کنند.