استاندارد های حسابداری : استاندارد های حسابداری اصول ، قواعد و رویه های مشترکی هستند که چهارچوب شیوه ها و سیاست های حسابداری مالی را تعیین می کنند . اگر به تاریخچه آن ها دقت کنیم خواهیم دید که آن ها محصول کشور های توسعه یافته و مخصوصاً دارای نظام سرمایه داری هستند . در این نظام قبل از اینکه به قوانین مربوط با کیفیت کالاهای ساخته شده و یا محیط زیست پرداخته شود روی استاندارد های حسابداری تمرکز کرده اند .
استاندارد های حسابداری
یعنی نظام سرمایه داری بیشتر نگران نحوه شناخت درآمد ها و وضعیت مالی خود بوده است تا کیفیت کالا ها و خدمات . این استاندارد ها کمک های شایانی به کاربردی کردن و قابل استفاده نمودن هر چه بیشتر گزارش های مالی در تمامی شرکت ها می کنند . آن ها درباره کلیه تراکنشات مالی و صورت های آن ها در شرکت های تجاری دولتی و خصوصی جهت ارائه به استفاده کنندگان از این اطلاعات قابل استفاده می باشند . بیشتر آن ها بیشر در شرکت هایی با هدف کسب سود بکار گرفته می شود ولی می توان از آن ها در واحد هایی غیر انتفاعی نیز استفاده کرد .
مخاطرات عدم استفاده از معیار های حسابداری (نمونه موردی قاره آسیا)
زمانی که این استاندارد ها در یک کشور برای سرو سامان دادن به وضعیت مالی مشاغل موجود نباشد مشکلات زیادی را برای اقتصاد آن ها ایجاد خواهد کرد . برای مثال می توان از بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ نام برد که بیشتر به علت عدم استفاده از استاندارد های دقیق مربوط می شد . اکثر شرکت های بزرگ در این ناحیه از رویه های ضعیف حسابداری برای مقابله با بدهی ها و ضرر های خود استفاده کردند ، طبعات بکارگیری آن ها شرکت های زیر مجموعه را نیز در برگرفت و سرانجام کل منطقه را دچار بحران مالی کرد .
تاریخچه استاندارد های حسابداری در ایران
سازمان حسابرسی که تنها نهاد رسمی مسئول تدوین این استاندارد ها در کشور می باشد ، برای اولین بار در سال ۱۳۷۱ گروهی از نیرو های خود را مسئول تهیه آن هاکرد . این گروه توانست تا پیش نویس ۹ رهنمود حسابداری و طریقه تهیه و ارائه صورت های مالی را منتشر کند . آنها در نهایت توانستند اولین مجموعه از آن ها را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی منتشر کنند . در طی سال های بعد بکارگیری این استاندارد ها برای شرکت هایی که شروع سال مالی آن ها از اول سال ۱۳۸۰ و بعد از آن می باشد کاملاً لازم الاجرا شد . در قبل از انقلاب نیز متأسفانه کاری در این زمینه صورت گرفته نشده بود و اولین تلاش ها را می توان به اقدامات مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مربوط دانست که بعد ها با تشکیل سازمان حسابرسی این وظیفه به آن ها واگذار شد .
همان طور که دیدیم کشور ما نیز در این زمینه سعی کرده است تا قوائدی را متناسب با وضعیت خود تدوین و تصویب کند ، ولی هنوز بحث های زیادی درباره بکارگیری استاندارد های بین المللی و یا استفاده از نوع بومی در داخل کشور وجود دارد . به همین خاطر مزایا و معایبی را برای آن ها تعریف کرده اند که می تواند در استفاده و یا عدم بکارگیری آن ها مفید باشد .
مزیت های بکارگیری قواعد بین المللی در حسابداری
اصلی ترین علت در پذیرش استاندارد های بین المللی این است که حسابداری در دنیای امروز به دنبال ایجاد پیوستگی و یکپارچگی هم در بازار ها و هم در سیاست گذاری های مالی می باشد . در ایجاد یکپارچگی در سطح جهانی تنها می توان این استاندارد ها را مورد توجه قرار داد . آن ها با کاهش در هزینه های تطبیق ، دسترسی به اطلاعات حسابداران مختلف را به راحتی امکان پذیر کرده اند و هزینه های بازار های مالی را در استفاده از آن ها کاهش می دهند . سرمایه گذاران نیز دیگر نیاز نخواهند داشت تا منابع مطالعاتی مختلفی را برای درک صورت های مالی بکار گیرند و تنها با یک بار استفاده از این استاندارد ها قادر خواهند بود گزارش های مالی مختلفی را تحلیل کنند . شرکت های حسابداری و افراد دخیل در خدمات حسابداری در سراسر جهان از این طریق تنها بر یک شیوه از حسابداری متمرکز خواهند شد در نتیجه نقاط ضعف آن سریع تر برطرف می شود ؛ بعلاوه از آن جایی که تجربیات کشور های مختلف در این استاندارد ها به مرور لحاظ می شود ، می تواند از بروز بحران های مالی و یا بن بست های تجاری درون کشور نیز جلوگیری کند . در مجموع می توان گفت که استفاده از آن ها موجب بهره گیری از مزیت های اقتصاد جهانی ، افزایش قابلیت های مقایسه ای ، افزایش در کیفیت گزارشگری مالی و در نهایت صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خواهد شد .
معایب بکارگیری استاندارد های بین المللی حسابداری
- استفاده از ارزش منصفانه : در محاسبه ارزش یک کالا حسابداران به صورت سنتی از روش بهای تمام شده استفاده می کنند ، ولی با استاندارد های بین المللی آن ها مجبور خواهند بود تا ارزش منصفانه را جایگزین آن کنند (روش ارزش منصفانه براین امر تأکید دارد که گزارشات باید آینده نگر باشند در صورتی که روش بهای تمام شده بر گذشته نگر بودن آن ها اصرار می ورزد) .
- شرایط اقتصادی و سیاسی نا مناسب : این شرایط در کشور های مختلف با یکدیگر اختلافات فاحشی را نشان می دهد . شرایط بازار های مالی کشور های توسعه یافته به هیچ وجه قابل مقایسه با کشور های کمتر توسعه یافته نخواهد بود در نتیجه استاندارد هایی که برای این گونه اقتصاد ها تعریف می شود ممکن است در کشور های مذکور اصلاً کاربردی نداشته باشد .
- عدم حفظ تمام منافع گروه های ذینفع : بیشتر این استاندارد ها برای شرکت ها و گروه های تجاری چند ملیتی و بین المللی تعیین می شوند و در واقع حافظ منافع آن ها خواهند بود ، به عبارتی منافع سایر کشور ها کمتر در آن ها مورد توجه قرار می گیرد . با فشار آوردن شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران آمریکایی ، تمامی این قوائد بیشتر بر مبنای استاندارد های حسابداری در آمریکا تعیین شده است . در بیانی دیگر می توان گفت که آن ها به نحوی تعیین می شوند تا بتوانند سلطه آمریکا از لحاظ مالی بر جهان را گسترش دهند .
نظری وجود ندارد