بخشنامه تراکنش های مشکوک بانکی

بخشنامه تراکنش های مشکوک بانکی : زمانی که به شرح وظایف بانک‌ها نگاه می‌کنیم، لیست بلند بالایی از خدماتی نظیر انتشار و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری از ذخایر قانونی دولت اعم از فلزات گران‌بها و ارزهای در اختیار آن، اجرای سیاست‌های پولی، کنترل حجم اعتبارات و ده‌ها خدمت دیگری که اقتصاد یک کشور به آن‌ها وابسته است را می‌بینیم . این در حالیست که این خدمات برای بسیاری از مشتریان بانک‌ها تنها در یک سرویس خاص خلاصه می‌شود ؛ نقل و انتقالات وجوه!

در همین رابطه مهم نیست که به چه کاری مشغول بوده و از چه طریقی ارتزاق می‌کنید، پاسخ هرچه که باشد، در دنیای مدرن شما نیازمند نگهداری از اموال خود در یک بانک بوده و حتی اگر در قالب سکه، ارز، زمین، ملک و دیگر صور سرمایه منقول از آن‌ها حراست می‌کنید نیز باز هم برای انتقال یا خرید و فروششان نیازمند سیستم بانکی هستید!

با عنایت به این نقش پررنگ، سازمان امور مالیاتی کشور نیز سیستم بانک‌های ایران را به چشم گلوگاهی دیده که می‌تواند با رصد دقیق آن به جزئی‌ترین اطلاعات مؤدیان خود پی برده و بدین ترتیب علاوه بر کسب اطلاع از صحت اظهارات مالیاتی ایشان، درآمدهای پنهان شده یا حساب افرادی که هیچگونه اظهارنامه‌ای را تسلیم نمی‌کنند را نیز به راحتی بررسی نماید .

به همین منظور طی سالیان اخیر بخشنامه‌های گوناگونی به منظور بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است که هریک تأثیر بسزایی در مبارزه با پولشویی یا کتمان درآمدهای واقعی داشته‌اند! با توجه به این توضیحات قصد داریم تا به عنوان یک شرکت حسابداری متخصص در امر خدمات مالی در ادامه به بررسی نکاتی از بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ که در آخرین روز از فروردین سال ۹۹ منتشر شده و حول «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی» مطالبی را عنوان می‌کند بپردازیم :

نکات مهم بخشنامه تراکنش های مشکوک بانکی

آیا همه حساب‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند؟

به منظور اجرای دقیق‌تر این بخشنامه و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف یک سازمان، کمیته‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون حسابرسی مالیاتی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه به بررسی دقیق حساب‌های افراد واجدالشرایط می‌پردازد .

در همین رابطه توجه ویژه‌ای به این نکته می‌شود که همه مبالغ وارد و خارج شده از یک حساب درآمد محسوب شده و نباید بدون توجه به ماهیت آن تراکنشی مشکوک لحاظ شود .

در همین رابطه پس از اینکه همه افراد مذکور و قوای تحت امرشان به بررسی حساب‌های فرد مذکور پرداخته و تراکنش آن را مغایر با سال‌های گذشته یا درآمد عادی این فرد بدانند، مؤدی را برای ارائه توضیحاتی فرا خوانده و به حسابرسی مالیاتی وی مشغول می‌شوند ، در غیر این صورت عملیات حسابرسی در کار نخواهد بود .

آیا همه تراکنش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند ؟

خیر، تنها تراکنش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به عبارتی دیگر در مواقعی پولی به یک حساب وارد شده اما سودی مالی برای صاحب حساب ندارد، در نتیجه مالیاتی نیز به آن تعلق نگرفته و شناسایی محل کسب آن هم اهمیت کمتری می‌یابد .

در همین رابطه تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره یا سهامداران این مجموعه با تائید خود شخص حقوقی، دریافتی‌هایی نظیر حق شارژ، دریافت و پرداخت وجه به نزدیکان، انتقال پول بین حساب‌های مختلف شرکت یا میان اعضا، قرض و ودیعه، وجوه دریافتی از جبران مافات و خسارات، دریافت مبالغی به عنوان واسط که در ارتباط با فضای کسب و کار اشخاص حقیقیست در زمره تراکنش‌های درآمدی قرار نمی‌گیرند .

آیا به همه تراکنش‌های درآمدی، مالیات تعلق می‌گیرد؟

پاسخ منفیست ، چرا که گاهی درآمدها از پرداخت مالیات معاف بوده یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر می‌شوند که در این رویه قانونی، عدم همخوانی دقیق مبالغ با عدم تطابق کامل با اظهارات مکتوب مؤدی کاملاً طبیعیست . از سویی دیگر گاهی تراکنشی درآمدی هیچ یک از ویژگی‌های فوق را نداشته اما مالیات آن پیش از این محاسبه شده است؛ در نتیجه اینکه در این هنگام نیز مالیات مجدداً به آن تعلق نمی‌گیرد .

اطلاعات هر حساب چگونه در اختیار اداره مالیات قرار می‌گیرد؟

اطلاعات مربوط به بخشنامه تراکنش های مشکوک بانکی از سوی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی بررسی و انطباق داده شده و نهایتاً خروجی پالایش و تلخیص شده آن را به ادارات مربوطه تحویل می‌گردد . در ادامه گفتنیست که این اطلاعات باید یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار بگیرد .

تراکنش‌های مشکوک و پرونده‌های مالیاتی

گاهی تراکنش مشکوکی که مورد بررسی قرار می‌گیرد متعلق به فرد یا مجموعه‌ای است که همینک دارای یک پرونده در اداره مالیات می‌باشد . در چنین شرایطی و طبق بخشنامه تراکنش های مشکوک بانکی، باید نهایتاً ظرف ۵ روز کاری اطلاعات به دست آمده در کنار سوابق موجود به کمیته‌‌ای که پیشتر به آن‌ اشاره شد تحویل داده شود .

در پی بررسی‌های گروه رسیدگی ویژه چنانچه مشخص شود که مبالغی با منبع نامشخص در این حساب وجود دارد که مربوط به کسب و کار یا مکان دیگریست، پرونده جدیدی مطابق با مقررات تشکیل شده و اقدامات لازم صورت می‌پذیرد . در ادامه گفتنیست که چنانچه گزارشات واصله نمایانگر ارتباط یک شخصیت حقوقی با بیش از یک پرونده مالیاتی باشد، وی موظف است تا طی دو هفته از زمانی که دعوتنامه اداره مالیات به دستش می‌رسد در اداره مربوطه حضور بهم رسانده و ملزم به ارائه توضیحات کتبی و تبیین ارتباط بین تراکنشات مشکوک با هریک از پرونده‌های مالیاتی‌اش می‌باشد .

در ادامه لازم به ذکر است که استنکاف مؤدی از امضای فرم‌های مربوطه یا عدم مراجعه وی در زمان تعیین شده به هر دلیلی موجب می‌شود تا مراتب آن در فرم مذکور قید شده و پس از تائید کمیته به انضمام گزارشات تراکنش‌ها در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد  .

در صورتی هم که این تراکنشات متعلق به اشخاصی بود که دارای پرونده مالیاتی نیستند، اداره مالیات با دعوت کردن از آنان، در مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حوزه فعالیتی‌شان را مشخص کرده و پس از تشکیل پرونده به حساب‌های آنان رسیدگی می‌کند . گفتنیست که سایر مراحل و اقدامات همانند دسته قبل انجام می‌پذیرد .