کاهش ۵ درصدی مالیات تولید

دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در سال گذشته کاهش داد؛ بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی است که نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده را ماهش می دهد که این اقدام در دهه‌های اخیر و دولت‌های گذشته بی‌سابقه است. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده، اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به‌جای ممیز محوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم

آمارهای اقتصادی دولت حکایت از آن دارند که دولت سیزدهم در حوزه درآمدهای مالیاتی توانسته رکورد رشد چهارصد درصدی را به ثبت برساند. رقمی که می تواند نوید بخش عبور از اقتصاد متکی به نفت و رشد درآمدهای پایدار در کشور باشد.

رشد درآمد مالیاتی هرچند برای دولت خوشایند است و زمینه ساز تامین بودجه می شود اما تعدادی از کارشناسان اقتصادی بر این نکته اذعان دارند که صعودی شدن دریافت مالیات ها سدی در پیش روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و باعث می شود تا دایره سود برای این اقشار کاهش و زمینه برای ایجاد بازار کار جدید از بین برود اما آنچیز که از عملکرد دولت طی سال های گذشته به دست آمده تاکید دولت بر سیاست کاهش مالیات برای تولید کنندگان و سفت و سخت گرفتن قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر مبادی تامین درآمد است. سیاستی که نه تنها در حرف بلکه در میدان عمل به مرحله اجرا درآمده است.

در حالی این خبر خوش را رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای سال جاری به تولید کنند داده شد که در سال پیش فعالان این حوزه کاهش ۷ درصدی مالیات را به تجربه نشسته بودند. این یعنی کاهش فشار بر تولید و رونق بخشی به واحدهایی که طی سال های گذشته بیشترین فشار مالیاتی در کنار حقوق بگیران را تحمل کرده بودند و از پس مخارج و امور جاری خود به سختی بر می آمدند.