مالیات تکلیفی موضوع ماده 104

مالیات تکلیفی موضوع ماده  104 :سیاست گذاران اقتصادی علی رغم نو پا بودن برخی قوانین مالیاتی در ایران به‌شدت بر تغییر و بهبود این قوانین از طریق بازنویسی آن ها تأکید دارند ، درواقع این سیاست ها با تغییرات اعمالی خود به دنبال این هدف هستند که هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را در نظام اقتصادی کشور برقرار سازند . در همین راستا یکی از موارد مهم در قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 این قانون می باشد که بر اساس آن 3% از پرداخت های برخی از مؤدیان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود . این قانون در دوره ای بعد از تصویب اجرایی و بنا به دلایلی ازجمله موارد مذکور مورد حذف و بازبینی قرار گرفت .

مالیات تکلیفی موضوع ماده 104

اجرای سیاست های اقتصادی باعث شد تا ماده 104 قانون مالیات های مستقیم به انضمام تمامی تبصره های آن در تاریخ 31/04/1394 حذف شود . براساس این ماده از قانون کلیه وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی ، شهرداری ها ، مؤسسات وابسته به دولت و تمامی اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و افراد موضوع بند الف ماده 95 این قانون مکلف بودند تا در هر مورد بابت موارد ذکر شده در این قانون وجهی را پرداخت کردند 5% این مبالغ را تحت عنوان علی الحساب مالیات از مؤدی دریافت نموده و ظرف 30 روز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و رسید آن را به وی تحویل دهند البته در این قانون موارد خاصی چون وام های اعطایی بانک ها در امور مربوط به کشاورزی یا تعمیر و بازسازی یک واحد مسکونی مشمول کسر مالیات 5% موضوع این قانون نیستند . در این موارد بانک موظف است تا یک کپی از قرارداد جعاله تنظیمی را تنها ظرف 30 روز به اداره مالیاتی مربوطه ارسال کند . با وجود این که این مالیات در دوره ای حذف شد و دوباره نیز مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفت ، انتقاد هایی بر حذف این قانون از سوی برخی از افراد مطرح شده که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کسر و پرداخت 3% مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم باعث می شد تا درآمد های مالیاتی و سهم بودجه عمومی و عمرانی برای شهرهای کوچک از ناحیه انجام پروژه های بزرگ عمرانی افزایش یابد . شهر ها و استان های کوچک و به‌طور خاص محروم فاقد هرگونه شرکت پیمانکاری یا فروشندگان بزرگ کالا ها و خدمات هستند ، درنتیجه مجبور می شدند تا برای رفع نیاز های عمرانی و تأمین کالاهای خود با این گونه شرکت ها در سایر شهر ها قرارداد منعقد کنند . قانون‌گذار مالیات مربوطه را بر اساس ماده 104 از شرکت ها کسر و به حساب این شهر ها واریز می کرد ؛ ولی حذف این ماده باعث شد تا آن ها از سهم مالیاتی خود در این قرار دادد ها و مزیت های جانبی آن محروم شوند . در این ماده از قانون تصریح شده بود که کارفرمایان و مؤدیان بزرگ مکلف هستند تا میزان مالیات موضوع این ماده را از فروشندگان کالا ها و خدمات خود کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند . خدمات حسابداری آن ها بعد از حذف این ماده بخش زیادی از عوارض پرداختی آن ها را در اظهارنامه‌ عملکرد حذف نمود .

بند 25 از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و ماده 104 را در واقع باید به عنوان گامی اشتباه در افزایش شکاف طبقاتی بین مناطق محروم و مناطق توسعه یافته در کشور همچون مراکز استان ها و شهر های بزرگ دانست ؛ چرا که بسیاری از کارخانه ها و شرکت های بزرگ در شهر هایی چون تهران ، اصفهان ، مشهد و … واقع شده اند و پرونده مالیاتی آن ها نیز در همان محل رسیدگی می شود درنتیجه مالیات تعیین شده برای آن حتی بخشی که مربوط به شهرهای کوچک‌تر است نیز به حساب امور مالیاتی همان شهر واریز و درآمد آن ها افزایش پیدا خواهد کرد . اگر مبنا بر این باشد که حذف ماده 104 همچنان ادامه داشته باشد ، مناطق صنعتی ، تجاری و نفتی ایران همچون پارس جنوبی ، شمالی و مناطق نفت خیز جنوب و غرب که نسبت به سایر مناطق حجم بیشتری از قرارداد های پیمانکاری و خرید و فروش کالا ها را به خود اختصاص می دهند ، از درآمد های مالیاتی خود محروم شده و این درآمد ها بیشتر در اختیار شهرهایی چون تهران قرار خواهد گرفت که پیمان کاران بزرگ آن ها در این مناطق فعالیت دارند (بخش اعظمی از درآمد های مالیاتی استان های بوشهر ، خوزستان ، کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس مربوط به همان 3% مالیات موضوع ماده 104 بود که آن را از شرکت های غیر بومی کسر و به حساب اداره مالیات این شهر ها واریز می کردند) .

حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 و تخطی از قانون

با حذف این ماده مشوق های مالی که به خاطر افزایش درآمد های مالیاتی هر حوزه برای کارمندان اداره مالیات در نظر گرفته می شد به کلی حذف شد . این نیروها بنا به اقتضای کار خود فشار زیادی را در مواجه با افراد مختلف تحمل می کنند ، حتی اگر به منظور جبران خدمات آن ها این پرداخت ها را در نظر بگیریم حذف پرداخت ها موجب دلسردی آن ها خواهد شد . اگر از زاویه ای دیگر به موضوع بنگریم خواهیم دید که حذف این مشوق ها زمینه دریافت رشوه و پول را از مؤدیان مختلف برای برخی از کارمندان به راحتی فراهم خواهد کرد ؛ چرا که آن ها در پی جبران کمبود های مالی خود بوده و می توانند به راحتی آن را عملی کنند .

دلایل حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده 104

برخی از صاحب نظران عقیده دارند که حذف این ماده تنها به خاطر سیاست گذاری های اشتباه و شاید به دلیل فشار ناشی از تورم و رکود شدید اقتصادی در بخش های مهم اقتصاد بوده است . اصلاحی که نقصی دیگر در برنامه های اقتصادی ایران پدید آورد به طوری که می توان نتایجش را در چند سال آینده و مخصوصاً در مناطق محروم مشاهده کرد . درواقع علّت اصلی در حذف این ماده را بررسی نشدن تمامی جوانب موضوع از سوی سیاست گذاران و نمایندگان مجلس در توجه نکردن به مناطق محروم مطرح کرده اند .